چه خبر از لایحه عفاف و حجاب؟
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۱۵۵۳
لایحه حجاب و عفاف پس از گذشت دو ماه از ارسال آن به مجلس، این روزها با توجه به مطالبه مردم انقلابی و با ایمان، در راهروهای بهارستان به سر می برد و منتظر تصمیم نهایی نمایندگان مجلس است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، اوایل خردادماه امسال بود که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با تغییرات دولت درباره «عفاف و حجاب» به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این نیز در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوب سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی‌های مناسبی برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب می‌کرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند.
اما نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب هجدهم خردادماه بود که منتشر شد. سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ضمن ارسال نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خطاب به ایشان آورده است «به پیوست نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تقدیم می‌گردد، مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد».
نسخه نهایی اگرچه در مقایسه با نسخه‌ای که پیش از این منتشر شده بود، تفاوت‌هایی دارد و در آن تغییراتی داده شده است، که باید مثبت ارزیابی شود ولی متاسفانه در «جان‌مایه» لایحه که قرار است خروجی آن پیشگیری از پدیده ناهنجار و عفت‌سوز بی‌حجابی باشد، تغییر چندانی دیده نمی‌شود و کارآمدی لایحه را کماکان در هاله‌ای از تردید و ابهام باقی می‌گذارد. تا آنجا که بیم آن می‌رود تصویب و اجرای آن با نتیجه مطلوب فاصله زیادی داشته باشد. در این باره ابهاماتی هست که مجلس باید به دقت بررسی کرده و رفع ابهام کند.
در همین رابطه رییس مجلس در نامه‌ای، به همسر شهید باب‌الخانی که دربار مطالب تصویب لایحه عفاف و حجاب نامه‌ای به وی نوشته شود، پاسخ داد و نوشت: حتی یک روز در تصویب قانون حجاب تأخیر نخواهیم داشت.
قالیباف در انتهای نامه خود تاکید کرده بود، که به شما اطمینان می‌دهم که من پیروِ همان مرام رهبر انقلاب هستم که بدون ذره‌ای انفعال بی‌حجابی را حرام شرعی و سیاسی اعلام کردند و، در کنار آن، دختران کم‌حجاب را مخالف انقلاب و دین نمی‌دانند و حتی به حالات معنوی آنها غبطه می‌خورند. به فضل الهی، قانونی تصویب خواهد شد که با عقلانیت انقلابی این دو رویکرد را، با مصوبات ایجابی مؤثر در کنار برخوردهای بازدارنده بجا، لحاظ خواهد کرد تا ما شاهد تقویت بنیان خانواده‌های ایرانی باشیم.
ضعف در نادیده گرفتن میدان
به اعتقاد شماری از کارشناسان و رسانه‌ها، شاید بزرگترین ضعف لایحه عفاف و حجاب این است که به صورت میدانی تهیه نشده است. یعنی گروهی کارشناس در گوشه‌ای نشسته و بر اساس مصادیق جرم، از نگاه جرم شناسی به موضوع نگاه کرده و مصادیق بی حجابی، بدحجابی و کشف حجاب را فقط با جرم تشخیص داده‌اند در حالی که اگر برداشت‌های اجتماعی و فقهی را درنظر می‌گرفتند، بسیار موثر بود.
مطالبه مردم به‌ویژه زنان و دختران محجبه و دغدغه مندی که در طول ماه‌های اخیر، برای حجاب تحصن و تجمع کردند نشان از همین داشت که هر آنچه برای عفاف و حجاب انجام می‌شود، باید بسیار سنجیده بوده و به مطالبات قانونی و شرعی و حتی اجتماعی حامیان حجاب توجه کند.
امروز دشمن همه توان خود را برای زدن حجاب و قبح زدایی از این عنصر حیاتی جامعه اسلامی به کار گرفته و باز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، از قبل زدن حجاب و عفاف به دنبال رواج انقلاب جنسی در جامعه اسلامی است.
از همین رو، تمام مومنان در این زمینه دغدغه‌مند شده‌اند و خواهان این هستند که مسئولان و مدیران نظام نه فقط در حرف و شعار و سخنرانی، بلکه در عمل با تصویب قوانین خوب جلوی هنجارشکنان دنباله رو رسانه‌های مروج فساد را بگیرند و حامی دغدغه مندان و اقشار مذهبی و متدین و حتی دیگر اقشار معمولی جامعه باشند.
متدینان، چشم انتظار اقدام انقلابی مجلس
حجت الاسلام احمدحسین فلاحی، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس یازدهم در همین رابطه به خبرنگار ایمنا، گفت: هفته گذشته مجلس لایحه عفاف و حجاب را مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این در کمیسیون قضایی در این زمینه بحث شده و همچنین کمیسیون فرهنگی از صاحب نظران هم کمک گرفته شد.
وی تصریح کرد: بیست و ششم تیرماه لایحه عفاف و حجاب به صحن می‌آید تا در اسرع وقت به تصویب برسد، چون همه دغدغه‌مندان و متدینان منتظر اقدام مجلس و نمایندگان انقلابی هستند.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس یازدهم ابراز امیدواری کرد: به این وعده عمل شود و قانونی مصوب شود که حریم حجاب و عفاف در آن رعایت شود. همچنین باید با هنجارشکنان برخورد شود و در حمایت از افرادی که حجاب دارند و به قانون احترام می‌گذارند هم باید حمایت از آنها در این قانون لحاظ و دیده شود.
وی خاطر نشان کرد: با این اقدام باید در مواجهه با هنجارشکنان و هم دفاع از حریم عفاف و حجاب و افرادی که حامی هستند مسئولیت ایجاد شود و با افرادی که به حریم حجاب متعرض می‌شوند، برخورد صورت گیرد.
فلاحی فرهنگسازی در این زمینه را ضروری برشمرد و گفت: در کنار اینکه تصویب لایحه حجاب و عفاف پیوست با موضوع فرهنگسازی هم گنجانده شده است.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرنگار ایمنا، گفت: حاکمیت در باب برخورد پدیده هنجارشکنی و کشف حجاب کوتاهی می‌کند. در حقیقت همه قوا در این مسئله دچار ساده انگاری هستند.
وی تاکید کرد: همه سخنرانان و مسئولان در مقام خطابه، سخنرانی و توصیه می‌گویند مسئله حجاب مسئله مهمی است اما در مقام عمل این مهم مسئله کوچکی در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که دشمن با همه توان به مقابله با نماد دین و نظام اسلامی به مقابله برخاسته عده‌ای عامدانه و برخی جاهلانه سیاهی لشکر این جریان دشمن شاد کن شده‌اند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه هنوز که هنوز است مسئله و لایحه حجاب و عفاف به کندی پیش می‌رود. حتی به مفاد قانونی قانون مجازات اسلامی عمل نمی‌شود و بر زمین مانده است. همین قانون موجود هم می‌تواند جلوی بخشی از کار هنجارشکنان را بگیرد.
وی اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب هم اکنون در مجلس است و کمیسیون قضایی و فرهنگی به صورت جدی کار تصویب و بررسی آن را پیش می‌برند.
نقدعلی با انتقاد از کندی کار در رابطه با عفاف و حجاب اظهار کرد: معتقدم می‌شود سریع‌تر عمل کرد تا بتوانیم زودتر کار را تمام کنیم. نباید به این شکل باشد که کار تا انتخابات طول بکشد و این طور در ذهن مردم تداعی شود که مجلس قصد دارد موضوعی با این اهمیت را تا انتخابات بکشاند و تصمیم را به بعد از انتخابات موکول کند. این بدترین فرضیه ممکن است.
حسین جلالی، دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس در همین رابطه اظهار کرد: لایحه عفاف و حجاب در حال بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است و کمیسیون فرهنگی هم در مواردی در این رابطه مشاوره می‌دهد.
وی افزود: اگرخلاهای قانونی در این زمینه دیده شده و پر شوند، هفته آینده به لایحه به مجلس خواهد آمد و شرایط در موضوع قانون حجاب و عفاف، بهتر و قانونمندتر خواهد شد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: عفاف و حجاب لایحه حجاب و عفاف مجلس شورای اسلامی محمدتقی نقدعلی دختران حجاب و عفاف حجاب بی حجابی کمیسیون قضائی مجلس فراکسیون انقلاب اسلامی قوه قضائیه نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب کمیسیون قضایی همین رابطه نسخه نهایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۱۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲